به نقل از «پول نیوز»

برای دریافت وام ودیعه مسکن چه کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۲۷۲۳

وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستاجران به منظور کنترل تورم و گرانی مسکن طرح تسهیلات ودیعه مسکن را ارائه کرده که مستاجران میتوانند در صورت دارا بودن شرایط، این وام را دریافت کنند. برای اطلاع از شرایط دریافت وام ادامه مطلب را بخوانید. مسکن همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه افراد بوده است؛ در این سال‌ها با افزایش اجاره بها، مستاجران نیز نگرانی‌های زیادی برای مسکن دارند؛ وزارت راه به همین منظور امکان دریافت وام ودیعه مسکن را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرد متقاضی وام ودیعه مسکن باید دارای شرایط زیر باشد:

۱-متقاضی وام باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشد.

۲- اجاره نامه ارائه شده از سمت فرد متقاضی وام ودیعه مسکن باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد یا اینکه در سامانه ایران املاک، به ثبت رسیده و دارای کدرهگیری، از اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد باشند.

۳- تاریخ اجاره نامه ارائه شده باید حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن باشد.

۴- افرادی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن طبق مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده کرده‌اند، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.

۵-افراد متقاضی این تسهیلات و همسرشان، طبق استعلام بانک از سامانه سمات بانک مرکزی نباید دارای تسهیلات جاری در بخش مسکن باشند. اگر در هر زمان سابقه مالکیتشان در زمان ثبت‌نام محرز شود از فرآیند دریافت تسهیلات حذف شده و در صورتی که وام را دریافت کرده باشند متعهد به استرداد تمام تسهیلات دریافتی و جبران خسارت و جرایم مربوط به آن خواهند شد.

۶- فرد متقاضی باید سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر تقاضا شده را داشته باشد.

۷- دریافت نکردن هیچگونه تسهیلات مسکن از سوی دولت اعم از خانه سازمانی یا زمین و طرح‌های ملی مسکن جزو شرایط لازم دریافت این وام است.

۸- ارائه سفته به بانک یا گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و حساب رایانه فرد متقاضی برای وثیقه وام در نظر گرفته شده است اما، اگر متقاضیان، هیچ یک از مدارکی که بالا ذکر شد را نداشته باشند در خصوص دریافت تسهیلات ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، می‌بایست یک ضامن اعلام نمایند و برای دریافت تسهیلات ۱۵میلیون تومانی نیازی به معرفی ضامن نمی‌باشد و با ارائه چک و سفته نیز می‌توانند این وام را دریافت نمایند.

۹- تاریخ اجاره نامه باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد باشد

۱۰-مبلغ رهن باید به اندازه وام ودیعه‌ای که درخواست دارید و یا بیشتر از آن باشد.

توجه شود که دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرست طرح ملی مسکن خط می‌خورند!
هرچند که هدف اصلی اختصاص این وام از سوی وزارت راه و شهرسازی کمک به خانواده‌ها و افراد متاهل است، اما این وام تحت شرایط خاص به افراد مجرد هم تعلق میگیرد.

مردان مجرد با شرایط زیر میتوانند دریافت کننده وام باشند:

۱- دارای طلاق نامه رسمی و فرزند

۲-نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

۳- معلولان جسمی حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

زنان مجرد هم با شرایط زیر مشمول دریافت وام ودیعه مسکن هستند:

۱- دارای طلاق نامه رسمی و فرزند

۲-زن مجرد خود سرپرست بالای ۳۵ سال

۳-نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

۴-معلولان جسمی حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

مبلغ این وام برای کلانشهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، سایر کلانشهر‌ها (کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و اهواز) ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها نیز ۴۰ میلیون تومان است. در اخبار اولیه سود وام ودیعه مسکن ۱۸ درصد در نظر گرفته شد که اخبار جدید حاکی از آن است که به ۱۳ درصد تغییر کرده است؛ و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.

۲۰ بانک عامل پرداخت وام ودیعه مسکن هستند که بانک‌های مسکن، ملی، سپه بیشترین سهمیه و ایران زمین، خاورمیانه و ملل کمترین سهمیه را جهت پرداخت وام ودیعه مسکن دارند.

مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن چگونه است؟
با شماره همراهی که به نام سرپرست خانوار است، کدملی را به شماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ پیامک کنید.

سپس، مراحل ثبت نام را در سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن، به نشانی اینترنتی tem.mrud.ir انجام دهید.

با ثبت‌نام پیامکی، ابتدا شرایط متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با اعلام پیامکی به سرپرست خانوار و معرفی بانک وام‌دهنده، اطلاعات فرد هم در سامانه باید تکمیل شود.

پس از این که درخواست کننده وام، به شعبه بانک برای دریافت این وام معرفی شد، می‌بایست مدارک خود را تکمیل نموده و به بانک ارائه دهد و همچنین، ضامنین خود را ظرف دو هفته به بانک معرفی نماید، در غیر این صورت، درخواست او رد می‌شود.

متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که نسبت به دریافت این تسهیلات اعتراض دارند می‌توانند شکایت خود را در سامانه «ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به آدرس https://crm.cbi.ir/ ثبت کنند که اگر بانک‌های عامل نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی برای هر بانک خودداری کنند مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن مستاجران افزایش اجاره بها وام ودیعه مسکن اجاره نامه دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن فرد متقاضی دریافت وام ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۲۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید